«تراکم‌هاي غيرقانوني و بحران کم آبي» عنوان يادداشت روز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
چند روزيست که مسئله افت شديد آب پشت سدها و به خطر افتادن منابع آبي پايتخت مورد توجه مسولان و رسانه‌ها قرار گرفته و به دست مايه‌اي براي هشدارجدي به مردم جهت صرفه جويي در مصرف و نزديک شدن به خط قرمز‌هاي قطع آب تبديل شده است. هرچند که انگشت اتهام همواره به سمت مردم بوده و مسولان براي مبارزه با کم آبي مدام بر مصرف بي رويه شهروندان تاکيد مي کنند و درآخر با تهديد مشترکان پرمصرف، راه چاره را قطع آب آنها و يا جيره بندي تشخيص مي‌دهند! اما واقعيتي که کسي به آن توجه نمي‌کند ويا قرار نيست به آن رسيدگي شود، بحث گسترش بيش ازحد پهنه شهرتهران و تراکم‌هاي غيراصولي در ساخت سازهاي اين کلان شهر مي‌باشد. تهران ديگر از هيچ منظري ظرفيت ندارد و بايد راهکارهايي در نظر گرفت تا بار جمعيتي جديدي به تهران اضافه نشود، بايد با حساسيت با مسائل برخورد شود و اجازه داده نشود که زمين‌هاي اطراف تهران به راحتي به واحدهاي مسکوني تبديل شوند.
اما کدام طرح تفصيلي و کدام کميته عمراني تاکنون توانسته مانع از اين ساخت وسازها و زمين خواري‌هاي گسترده شود و اهداف روي کاغذ را جامه عمل بپوشاند؟. امروز نفوذ و قدرت عمل انبوه سازان به حدي رسيده است که در داخل شهر تهران و درکنار عبور و مرور روزانه مردم، به جان باغات درون شهر افتاده‌اند و با خيالي آسوده بدون هيچ مزاحمتي درختان تنومند را قطع و بلافاصله گودبرداري مي‌کنند، وهيچ کس نيست که جلوي آنها را بگيرد و آنها را مواخذه کند!.
مسولان مدام بردغدغه تامين آب پايتخت تاکيد مي‌کنند، اما به سراغ مولفه‌هاي چالش ساز که مصرف آب تهران را چند برابر کرده نمي‌روند. منابع آبي تهران براي جمعيتي که دامنه آن از 10 ميليون نفر گذشته است، کفاف نمي‌دهد. پس بايد از اين هشدارها استفاده کرد تا جمعيت تهران کنترل شود و توسعه پيدا نکند. تمام مشکلات کشور با بودجه و اختصاص سرمايه حل شدني نيست، بلکه دربسياري مواقع گذر از قانون و بي اهميتي به آن براي مردم و کشور چالش آفرين مي‌گردد. متاسفانه جدي نبودن ويا رسميت نداشتن نهادهاي نظارتي درامورات شهري باعث شده که تخلفات ساختمان سازي در کشور از ديد هيچکس اتهامي جدي به حساب نيايد. در چند سال اخير شاهد انحرافات جدي در زمينه تحقق و اجراي طرح تفصيلي و جامع شهر تهران بوده‌ايم و عمده اين انحرافات مبتني بر تغيير کاربري‌ها و پهنه‌ها، مجوز‌هاي غيرقانوني و عدم رعايت سرانه‌هاي لازم براي شهر تهران است. اما به علت نبود وحدت رويه حقوقي، براي تمامي تخلفاتي که در اين زمينه صورت مي‌گيرد توضيحات و استدلال‌هاي فرا قانوني ارائه مي‌شود، که با يک تبصره و يا پرداخت جريمه نقدي و بعضاً پرداخت وجوه غيرقانوني، مسئله حل و فصل مي‌شود و آسمان خراش‌ها به جاي درختان بالا مي‌روند.
دراينجا بحث بازنگري در قوانين مطرح نيست، بلکه ضمانت اجرا نداشتن قانون است که معضل آفرين شده است. متاسفانه مراجع قضايي آنطور که بايسته است بر روي تخلفات ساخت و ساز متمرکز نيستند. البته اين وظيفه نهادهاي شهري است که جلوي اين ساخت وسازهاي غيرقانوني را بگيرند، اما انگار خود آنها به بخشي از اين چرخه معضل آفرين تبديل شده‌اند. عدم توجه به تراکم‌هاي غيراصولي و گسترش شهر تهران اين ابهام را به وجود آورده است که شهرداري و شوراي شهر راه تخلف را براي کسب درآمد از آن باز مي‌گذارد!!. قصد اتهام زني به هيچ نهادي را نداريم اما اگر واقعا مسولان شهري دغدغه اجراي طرح‌هاي تفصيلي را دارند، پس مجوز اين ساخت و سازها در دل شهر و تخريب باغات و گودبرداري‌هاي غيرقانوني از سوي کدام نهاد صادر مي‌شود؟! امروز ساختمان‌ها و برج‌هاي چندين طبقه بدون رعايت اصول قانوني و تراکمي ساخته مي‌شوند به طوري که ديگر نمي‌توان کوه‌هاي اطراف تهران را مشاهده کرد و مسلماً هرجا که ساختماني براي سکونت ساخته شود دولت موظف است به آن خدمات برساند. اين روند بدون درنظر گرفتن داشته‌ها و منابع مختلف براي تامين نيازهاي شهروندان تهراني همچنان ادامه دارد و صرفاً موجب اتلاف انرژي و تحميل هزينه بر دولت و مردم گرديده است.اميدواريم اين بحران آبي پايتخت که موجب دغدغه مسولان گرديده است، بهانه‌اي شود تا تمامي دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي با اهميت بيشتري موضوع تخلفات ساخت و ساز و صدور تراکم‌هاي غيرقانوني را پيگيري کنند تا متخلفان به بهانه کسب سود بيشتر امنيت و رفاه شهر را به خطر نيندازند.
