اقتصاد آب به چگونگي توليد و توزيع و مصرف آب مي پردازد. وقتي آب به عنوان يك كالا جنبه اقتصادي به خود مي گيرد كه به لحاظ منابع، كمياب و به راحتي و بدون هزينه در دسترس قرار نگرفته باشد و توليد و توزيع آن نيز با ارزش افزوده همراه است. ماده اي كه لقب كالا به خودي گيرد لزوماً خريد، فروش، رقابت و انحصار در توليد، توزيع، مصرف را دارد و آب نيز داراي قيمت تمام شده، قيمت فروش و متأثر از ميزان عرضه و تقاضا و كشش است.

۱-تقاضاي آب:

شامل تقاضاي آب شرب، تقاضاي آب صنعتي و كشاورزي و زيست محيطي است.عرضه آب آبهاي سطحي، آب هاي زيرزميني است. تقاضاي آب نيز با روندي رو به رشد افزايش مي يابد. در كشور ما نيز شرايط حاكم بر قوانين اين موضوع را تأييد مي كند و مصرف كننده لازم است كه با توجه به مقايسه فرصت هاي اقتصادي، شاخص مصرف بهينه را انتخاب نمايد چرا كه اقتصاد خدمات آب و فاضلاب تأثير زنجيره اي برديگر شاخه هاي اقتصادي دارد.

هرجامعه اي به منظور پاسخگوئي به نياز افراد خويش براي تنظيم وايجاد هماهنگي ميان توليد و مصرف بايد ابزارهايي را بکارگيرد. دراقتصاد بازار اين ماموريت ( هماهنگي بين توليد و مصرف ) به عهده شاخص بهره وري قرارگرفته است.

اصل قيمت گذاري آب در وهله اول تشويق و راهنمايي مصرف كننده گان به صرفه جوئي و در وهله دوم پوشش دادن به هزينه هاي توليد، تصفيه وانتقال و در نهايت توزيع مي گردد. قانون موجود دركشور ما، شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستائي را بنگاههاي اقتصادي غيردولتي تعريف شده است. اين شركتها وظيفه دشوار و سنگين آبرساني گسترش و بهسازي و ترميم شبکه هاي آب و فاضلاب رابه عهده دارند و بايستي رابطه منطقي بين درآمدها و هزينه ها بر قرار نمايند.از جمله سياستهاي مورد نياز براي رسيدن به اهدافي همچون تخصيص كارائي منابع جامعه، توزيع عادلانه سهم هزينه پايداري درآمدهاي مناسب به منظور مديريت كارائي شركتها و… مي توان ازسياست پذيرش قيمت گذاري برمبناء هزينه نهايي نام بردكه درآن كليه قيمت هايمورد عمل در شركتها در هزينه نهايي خدمات منعکس شده است .

كارائي، عدالت، تامين درآمد، ثبات درآمدخالص، حفاظت آب و…. اهدافي است كه باتوجه به سياست قيمت گذاري دنبال مي شود. از بعد اقتصادي براي آب علاوه بر قيمتي كه بعنوان قيمت تمام شده آن منظور ميشود، ميبايست ارزش ريالي را به نام ارزش ذاتي آب به قيمت تمام شده آب اضافه نمود تا آبي كه تعرفه روي آن بسته ميشود شامل قيمت تمام شده و ارزش ذاتي باشد.

تجربه نشان داده است در مناطقي كه مردم در اجراي طرح ها مشاركت ندارند در بهره برداري از طرح هاي آب و فاضلاب حساسيت نشان نميدهند و ناچار بايستي سال به سال سرمايه گذاري دولت در اين زمينه كاهش يافته و از طرفي سهم منابع غير دولتي افزايش داده شود.

ساختار شركتهاي آب و فاضلاب شهري كاملا بصورت غيردولتي و غيرمتمركز مبتني بر مشاركت مردم در كليه بخشها به امکان كسب درآمد بيشتر و فعاليت اقتصادي اين شركتها كمك ميکند تا بتوان يك بنگاه اقتصادي صرفا انحصار مطلق از ديد بازار عمل نمايد. در خصوص مشاركتهاي مردمي ميتوان به مشاركتهاي عام كه در قالب مسايل مربوط به چگونگي صرفه جويي، بحث آموزش و مصرف بهينه در تمام كاربريهاي مختلف اشاره كرد و از طرفي به مشاركتهاي خاص دولتي از قبيل ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه )الگوي مصارف خانگي و شرب( و همچنين ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات لازم در تاسيسات آبرساني نيز اهميت ويژه اي داد. يکي از چهار توصيه كه در كنفرانس جهاني آب در سال ۱۹۹۲ شهر دوبلين )ايرلند( مطرح شد اين بود كه آب بعنوان يك كالاي اقتصادي و قايل شدن ارزش اقتصادي براي آن در همه جنبه هاي مصرفي اش تاكيد گرديد.

۲- نقش تعرفه ها در تامین آب :

مقصود اصلي از تعرفه هاي آب ايجاد سرمايه براي راهبري و عمليات سيستم است و از طرفي نقش و اهميت تعرفه ها بسيار بالاتر از وصول عايدات است. تعرفه ها مي توانند به عنوان يك منبع درآمد محسوب شوند. در بسياري از سيستمهاي شهري كشورهاي توسعه يافته درآمد ناشي از تعرفه براي پوشاندن تمامي هزينه ها شامل هزينه ها سرمايه گذاري وعمليات كفايت مي كند.

دركشورهاي درحال توسعه درآمد ناشي از تعرفه ها اغلب پايينتر از ميزان لازم براي پوشش كامل هزينه هاي سيستم تامين آب شهري است . حالت معمول آنست كه تعرفه آب كه از ابتدا براي كسب درآمد كافي طراحي شده بود. تعرفه ممکن است عليرغم افزايش قيمتها و تورم عمومي تغيير نکند و منجر به پايين آمدن مداوم درآمدهاي واقعي شود.
درمديريت تقاضاي آب تلقي از آب به عنوان بك كالاي اقتصادي و با ارزش بهترين راه نيل به مصرف مناسب و خردمندانه آب و مشوقي براي ذخيره و حفاظت ازآن مي باشد از مکانيسمهاي اقتصادي بايد در تنظيم تقاضا استفاده نمود. استفاده از اصل پرداخت جريمه، اخذ عوارض، حق اشتراک و آبهاء منطقي و سنجيده، حفاظت و مصرف مجدد آن را به دنبال خواهد داشت. تعرفه ها همچنين مي توانند بر ميزان مصرف اثر بگذارند و اثرات آن به صورت زيرحاشيه اي و حاشيه اي است.

۳- مبانی قیمت گذاري آب :

از ديد كلان اقتصادي ۳ بخش عمده مصرف كننده آب يعني كشاورزي، صنعت و خانگي درمصرف آب با هم رقابت مي كنند و اين رقابت بايستي آگاهانه باشد از نظر خرد اقتصادي شركتهاي آب و فاضلاب شهري طبق قانون نهادهاي غيردولتي بعنوان بنگاه اقتصادي است و پايداري اقتصادي مشروط به تعرفه هاي مناسب آب است از نظر اقتصادي مبناي نرخ گذاري آب عبارتست از: تمايل پرداخت مبلغي كه مصرف كنندگان چه دربخشهاي كشاورزي، صنعتي و يا خانگي تمايل پرداخت آن را دارند درحقيقت ميل به پرداخت آب بهاء ميزان مطلوبيت آب را براي مصرف كنندگان به همراه دارد وبه طور كلي قيمت آب يا براساس منفعت است و يا برمبناي هزينه استحصال. اگر بر مبناي منفعت قيمت گذاري آب پايه گذاري گردد بنگاه اقتصادي درشرايط انحصاركامل، قيمت برابر هزينه نهاي خواهد بود) P = MC ) .حاشيه اي سودي نيز به دنبال دارد واگر براساس هزينه استحصال، انتقال، وتوزيع ) قيمت تمام شده( باشد در اكثر مواقع چه در بلندمدت و چه در كوتاه مدت، بنگاه اقتصادي درنقطه سربسر قرار دارد درهر حال رسيدن به اين نقطه كه آب ذاتا داراي ارزش ريالي است و هم اينکه هزينه هاي مصرف آن بسيار بالاست ناگزير دريافت هزينه نزديك به قيمت تمام شده مرهمي بر جبران هزينه هاي شركت هاي آب وفاضلاب خواهد بود .

۴-نمودار تقاضاي آب:

تقاضاي آب برحسب كاربريهاي وسيع آن به ۳ دسته: تقاضاي آب شهري ، كشاورزي و صنعتي تقسيم مي گردد نمودار زير كاربرد آن را در بخشهاي مختلف توضيح مي دهد. حدود ۹۲ درصد آب استحصال شده دركشور ايران صرف كشاورزي مي شود و آب برداشتي درصنعت موجب خنك كردن سيستمهاي توليدي، ايجاد بخار و تبديل بخار آب مورد استفاده قرار مي گيرد.

۵- منحنی هاي مدیریت عرضه و تقاضاي آب:

دربررسی های  انجام شده در مورد سير تاريخي مديريت آب دريك جامعه، به طور كلي سه مرحله تشخيص داده شده است .
۵ – ۱ مرحله اي كه آب نسبت به تقاضا به وفور وجود دارد. در اين مرحله بهره وري مبتني بر رژيم طبيعي منابع آب است و جامعه ان را به عنوان كالاي رايگان و با محدوديت كم مي داند دراين مرحله بعلت وفور آب نيازي به بحث مديريت عرضه يا تقاضا احساس نمي گردد .

۵ – ۲ مرحله دوم: مرحله اي كه استفاده از آب و خدمات وابسته به آن گسترش يافته و تقاضا درحال افزايش روز افزون است در اين حالت كه – بحث اصلي مقاله نيز است اشاره به جنبه افتصادي آب بعنوان كالا دارد. دراين حالت ممکن است نياز به مديريت عرضه وآن همه بيشتر در زمينه انتقال آب احساس شود.

۵ – ۳ مرحله سوم: مرحله اي كه جامعه به سطح حداكثر تنظيم جريان آب و توسعه منابع خود نزديك مي شود. دراين مرحله مسئله كميابي تاحدودي خود نمايي كرده ودراين مرحله هزينه هاي استحصال آب به سرعت افزايش مي يابد و مديريت برحسب ضرورت علاوه بر مديريت عرضه، درجهت كنترل تقاضا و استفاده بهتر واقتصادي تر از آب تامين شده حركت مي كند.

لازم به ذكر است كه در جامعه هاي انساني ايجاب مي نمايد كه بين نياز و تقاضا تفکيك قايل شده و تقاضا را متاثر از اصول اقتصادي دانست و نياز را بعنوان ميزان آب مناسب و لازم براي تامين نيازهاي اساسي وحياتي انسانها قلمداد كرد.

 

۶- مدیریت تقاضاي آب واهداف و ابزارهاي آن:

مديريت تقاضاي آب ( WDM ) Water Demand Manejment برنامه ريزي، هدايت و مجموعه ابزاري است كه رفتار و فعاليتهاي افراد را در دسترسي و استفاده از مصرف آب به صورتي تنظيم مي كند كه فشار به منابع عرضه آب شيرين را كاهش دهد و مديريت تقاضا درپي تطابق دادن تقاضاي آب با عرضه محدود آن دركوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت است .

اهداف مديريت تقاضاي آب:
تخصيص بهينه آب در بين مصرف كنندگان.
افزايش درآمدهاي بخش آب.
افزايش مصرف درمناطق روبه رشد.
تعويق عمليات احداث واحدها.ي جديد.
مديريت خشکسالي .
كاهش تلفات ومصارف غير ضروري.
كنترل كيفيت آب .
حفاظت از منابع آب.
توسعه پايدار.

 

۷- ابزارهاي مدیریت تقاضاي آب:

ابزارهاي اقتصادي شامل)تعرفه هاي يك بخشي و دوبخشي، تعرفه هاي تصاعدي، تعرفه هاي مشروط و تفاوت قيمتهاي فصلي و غيرفصلي( ابزارهاي غيراقتصادي )تغيير ساختار و اصلاح قوانين آموزش همگاني، اطلاع رساني و هشدار، برنامه ريزي و كاهش تقاضا، ايجاد انگيزشهاي لازم در جهت درست مصرف كردن، هدف گذاري و………)

۸- جمع بندي و نتیجه گیري:

در علم اقتصاد، هر منبعي كه داراي كميابي بيشتري باشد بايد از مکانيسم هاي قيمت گذاري دقيق تري برخوردار باشد . قيمت يك منبع كمياب بايد منعکس كننده درجه كميابي واقعي منبع باشد لذا شيوه قيمت گذاري صحيح يك منبع طبيعي نه تنها ميتواند ارزش واقعي آن را نشان دهد بلکه ابزاري جهت مصرف بهينه خواهد بود .تاكيد بر مديريت تقاضا و نقش عوامل اقتصادي آن از قبيل بکارگيري مکانيزم قيمت بعنوان ابزار صرفه جويي و تامين هزينه هاي توليد ضروري بنظر ميرسد. از طريق تعمير و نشتيابي لوله ها اتلاف آب به ۱۰ % كاهش يافته و با آموزش همگاني و قيمت گذاري مناسب، حفاظت و صرفه جويي نيز ترغيب شده است. نقش عوامل اقتصادي آن از قبيل بکارگيري مکانيزم قيمت بعنوان ابزار صرفه جويي و تامين هزينه هاي توليد ضروري بنظر ميرسد.

نویسنده : مهندس بهرام حیدری کارشناس ارشد اقتصاد آب