اقتصاد آب به چگونگی توليد و توزيع و مصرف آب مي پردازد. وقتي آب به عنوان يک كالا جنبه اقتصادی به خود مي گيرد كه به لحاظ منابع، كمياب و به راحتی و بدون هزينه در دسترس قرار نگرفته باشد و توليد و توزيع آن نيز با ارزش افزوده همراه است. ماده ای كه لقب كالا به خود می گيرد لزوماً خريد، فروش، رقابت و انحصار در توليد، توزيع، مصرف را دارد و آب نيز دارای قيمت تمام شده، قيمت فروش و متأثر از ميزان عرضه و تقاضا و كشش است.
1-تقاضای آب:
شامل تقاضای آب شرب، تقاضای آب صنعتی و كشاورزی و زيست محيطی است.عرضه آب آب های سطحی، آب های زيرزمينی است. تقاضای آب نيز با روندی رو به رشد افزايش می يابد. در كشور ما نيز شرايط حاكم بر قوانين اين موضوع را تأييد مي كند و مصرف كننده لازم است كه با توجه به مقايسه فرصت های اقتصادی، شاخص مصرف بهينه را انتخاب نمايد چرا كه اقتصاد خدمات آب و فاضلاب تأثير زنجيره ای برديگر شاخه های اقتصادی دارد.
هرجامعه ای به منظور پاسخگوئی به نياز افراد خويش برای تنظيم و ايجاد هماهنگی ميان توليد و مصرف بايد ابزار هايي را به کار گيرد. دراقتصاد بازار اين ماموريت ( هماهنگی بين توليد و مصرف ) به عهده شاخص بهره وری قرار گرفته است.
اصل قيمت گذاری آب در وهله اول تشويق و راهنمايی مصرف كنندگان به صرفه جویی و در وهله دوم پوشش دادن به هزينه های توليد، تصفيه، انتقال و در نهايت توزيع می گردد. قانون موجود دركشور ما، شركت های آب و فاضلاب شهری و روستایی را بنگاه هاي اقتصادی غيردولتی تعريف شده است. اين شركت ها وظيفه دشوار و سنگين آبرسانی گسترش و بهسازی و ترميم شبکه های آب و فاضلاب را به عهده دارند و بايستی رابطه منطقی بين درآمدها و هزينه ها برقرار نمايند. از جمله سياست های مورد نياز براي رسيدن به اهدافی همچون تخصيص كارائی منابع جامعه، توزيع عادلانه سهم هزينه پايداری درآمدهاي مناسب به منظور مديريت كارایی شركت ها و… می توان از سياست پذيرش قيمت گذاری بر مبناء هزينه نهايي نام برد كه درآن كليه قيمت هاي مورد عمل در شركت ها در هزينه نهايی خدمات منعکس شده است .
كارایی، عدالت، تامين درآمد، ثبات درآمدخالص، حفاظت آب و…. اهدافی است كه با توجه به سياست قيمت گذاری دنبال می شود. از بعد اقتصادی برای آب علاوه بر قيمتی كه به عنوان قيمت تمام شده آن منظور مي شود، مي بايست ارزش ريالی را به نام ارزش ذاتی آب به قيمت تمام شده آب اضافه نمود تا آبی كه تعرفه روی آن بسته می شود شامل قيمت تمام شده و ارزش ذاتی باشد.
تجربه نشان داده است در مناطقی كه مردم در اجراي طرح ها مشاركت ندارند، در بهره برداری از طرح های آب و فاضلاب حساسيت نشان نمی دهند و ناچار بايستی سال به سال سرمايه گذاری دولت در اين زمينه كاهش يافته و از طرفی سهم منابع غير دولتی افزايش داده شود.
ساختار شركت های آب و فاضلاب شهری كاملا به صورت غيردولتی و غير متمركز مبتنی بر مشاركت مردم در كليه بخش ها به امکان كسب درآمد بيشتر و فعاليت اقتصادي اين شركت ها كمک ميکند تا بتوان يک بنگاه اقتصادی صرفا انحصار مطلق از ديد بازار عمل نمايد. در خصوص مشاركت های مردمی می توان به مشاركت های عام كه در قالب مسايل مربوط به چگونگی صرفه جویی، بحث آموزش و مصرف بهينه در تمام كاربری های مختلف اشاره كرد و از طرفی به مشاركت های خاص دولتی (از قبيل ماده 133 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه) الگوی مصارف خانگی و شرب و همچنين ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات لازم در تاسيسات آبرساني نيز اهميت ويژه ای داد. يکی از چهار توصيه كه در كنفرانس جهاني آب در سال 1992 شهر دوبلين (واقع در ایرلند) مطرح شد، اين بود كه آب به عنوان يک كالای اقتصادی و قائل شدن ارزش اقتصادی برای آن در همه جنبه های مصرفی اش تاكيد گرديد.
2- نقش تعرفه ها در تامین آب:
مقصود اصلی از تعرفه های آب، ايجاد سرمايه برای راهبری و عمليات سيستم است و از طرفی نقش و اهميت تعرفه ها بسيار بالاتر از وصول عايدات است. تعرفه ها می توانند به عنوان يک منبع درآمد محسوب شوند. در بسياری از سيستم های شهری كشورهای توسعه يافته درآمد ناشي از تعرفه براي پوشاندن تمامی هزينه ها شامل هزينه های سرمايه گذاری وعمليات كفايت می كند.
در كشورهای در حال توسعه، درآمد ناشی از تعرفه ها اغلب پايين تر از ميزان لازم براي پوشش كامل هزينه های سيستم تامين آب شهری است . حالت معمول آن است كه تعرفه آب كه از ابتدا برای كسب درآمد كافی طراحی شده بود. تعرفه ممکن است عليرغم افزايش قيمت ها و تورم عمومی تغيير نکند و منجر به پايين آمدن مداوم درآمدهای واقعی شود.
در مديريت تقاضای آب تلقی از آب به عنوان یک كالای اقتصادی و با ارزش، بهترين راه نيل به مصرف مناسب و خردمندانه آب و مشوقی براي ذخيره و حفاظت از آن می باشد از مکانيسم های اقتصادی بايد در تنظيم تقاضا استفاده نمود. استفاده از اصل پرداخت جريمه، اخذ عوارض، حق اشتراک و آبهاء منطقی و سنجيده، حفاظت و مصرف مجدد آن را به دنبال خواهد داشت. تعرفه ها همچنين مي توانند بر ميزان مصرف اثر بگذارند که اثرات آن به صورت زيرحاشيه ای و حاشيه ای است.
3- مبانی قیمت گذاری آب:
از ديد كلان اقتصادی، 3 بخش عمده مصرف كننده آب يعني كشاورزی، صنعتی و خانگی در مصرف آب با هم رقابت می كنند و اين رقابت بايستی آگاهانه باشد. از نظر خرد اقتصادی، شركت های آب و فاضلاب شهری طبق قانون نهاد های غيردولتی به عنوان بنگاه اقتصادی است و پايداری اقتصادی مشروط به تعرفه های مناسب آب است. از نظر اقتصادی مبنای نرخ گذاری آب عبارت است از: تمايل پرداخت مبلغی كه مصرف كنندگان چه دربخش های كشاورزی، چه صنعتی و يا خانگی تمايل پرداخت آن را دارند. در حقيقت ميل به پرداخت آب بها ميزان مطلوبيت آب را برای مصرف كنندگان به همراه دارد و به طور كلی قيمت آب يا بر اساس منفعت است و يا بر مبنای هزينه استحصال است. اگر بر مبنای منفعت قيمت گذاری آب پايه گذاري گردد، بنگاه اقتصادی در شرايط انحصار كامل، قيمت برابر هزينه نهایی خواهد بود (P = MC). حاشيه سودی نيز به دنبال دارد و اگر براساس هزينه استحصال، انتقال، وتوزيع (قيمت تمام شده) باشد، در اكثر مواقع چه در بلند مدت و چه در كوتاه مدت، بنگاه اقتصادی در نقطه سر به سر قرار دارد. در هر حال رسيدن به اين نقطه كه آب ذاتا دارای ارزش ريالی است و هم اينکه هزينه های مصرف آن بسيار بالاست، ناگزير دريافت هزينه نزديک به قيمت تمام شده مرهمی بر جبران هزينه های شركت های آب و فاضلاب خواهد بود.
4-نمودار تقاضای آب:
تقاضای آب بر حسب كاربري های وسيع آن به 3 دسته: تقاضای آب شهری، كشاورزی و صنعتی تقسيم می گردد. نمودار زير كاربرد آن را در بخش های مختلف توضيح می دهد. حدود 92 درصد آب استحصال شده در كشور ايران صرف كشاورزی می شود و آب برداشتی در صنعت موجب خنک كردن سيستم های توليدی، ايجاد بخار و تبديل بخار آب مورد استفاده قرار می گيرد.
5- منحنی های مدیریت عرضه و تقاضای آب:
در بررسی های انجام شده در مورد سير تاريخی مديريت آب در يک جامعه، به طور كلی سه مرحله تشخيص داده شده است.
5 – 1 مرحله ای كه آب نسبت به تقاضا به وفور وجود دارد. در اين مرحله بهره وری مبتنی بر رژيم طبيعی منابع آب است و جامعه آن را به عنوان كالای رايگان و با محدوديت كم می داند. در اين مرحله به علت وفور آب، نيازی به بحث مديريت عرضه يا تقاضا احساس نمی گردد.
5 – 2 مرحله دوم: مرحله ای كه استفاده از آب و خدمات وابسته به آن گسترش يافته و تقاضا درحال افزايش روز افزون است. در اين حالت كه – بحث اصلی مقاله نيز است- اشاره به جنبه افتصادی آب به عنوان كالا دارد. در اين حالت ممکن است نياز به مديريت عرضه و آن همه بيشتر در زمينه انتقال آب احساس شود.
5 – 3 مرحله سوم: مرحله ای كه جامعه به سطح حداكثر تنظيم جريان آب و توسعه منابع خود نزديک مي شود. دراين مرحله مسئله كميابی تا حدودی خود نمايی كرده و در اين مرحله هزينه های استحصال آب به سرعت افزايش می يابد و مديريت برحسب ضرورت علاوه بر مديريت عرضه، درجهت كنترل تقاضا و استفاده بهتر و اقتصادی تر از آب تامين شده حركت می كند.
لازم به ذكر است كه در جامعه های انسانی ايجاب می نمايد كه بين نياز و تقاضا تفکيک قائل شده و تقاضا را متاثر از اصول اقتصادی دانست و نياز را بعنوان ميزان آب مناسب و لازم براي تامين نيازهای اساسی و حياتی انسان ها قلمداد كرد.
6- مدیریت تقاضای آب و اهداف و ابزارهای آن:
مديريت تقاضاي آب ( WDM ) Water Demand Management برنامه ريزی، هدايت و مجموعه ابزاری است كه رفتار و فعاليت های افراد را در دسترسی و استفاده از مصرف آب به صورتی تنظيم می كند كه فشار به منابع عرضه آب شيرين را كاهش دهد و مديريت تقاضا در پي تطابق دادن تقاضای آب با عرضه محدود آن در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت است .
اهداف مديريت تقاضای آب:
تخصيص بهينه آب در بين مصرف كنندگان
افزايش درآمدهای بخش آب
افزايش مصرف در مناطق رو به رشد
تعويق عمليات احداث واحدهای جديد
مديريت خشکسالی
كاهش تلفات و مصارف غير ضروری
كنترل كيفيت آب
حفاظت از منابع آب
توسعه پايدار
7- ابزار های مدیریت تقاضای آب:
ابزارهاي اقتصادی شامل؛ تعرفه های يک بخشی و دو بخشی، تعرفه های تصاعدی، تعرفه های مشروط و تفاوت قيمت های فصلی و غيرفصلی ابزارهای غير اقتصادی تغيير ساختار و اصلاح قوانين آموزش همگانی، اطلاع رسانی و هشدار، برنامه ريزی و كاهش تقاضا، ايجاد انگيزش های لازم در جهت درست مصرف كردن، هدف گذاری و…
8- جمع بندی و نتیجه گیری:
در علم اقتصاد، هر منبعی كه دارای كميابی بيشتری باشد بايد از مکانيسم های قيمت گذاری دقيق تری برخوردار باشد. قيمت يک منبع كمياب بايد منعکس كننده درجه كميابی واقعی آن منبع باشد. لذا شيوه قيمت گذاری صحيح يک منبع طبيعی نه تنها می تواند ارزش واقعی آن را نشان دهد بلکه ابزاری جهت مصرف بهينه خواهد بود. تاكيد بر مديريت تقاضا و نقش عوامل اقتصادی آن از قبيل بکارگيری مکانيزم قيمت به عنوان ابزار صرفه جويي و تامين هزينه های توليد ضروری بنظر می رسد. از طريق تعمير و نشتيابی لوله ها، اتلاف آب به 10 % كاهش يافته و با آموزش همگانی و قيمت گذاری مناسب، حفاظت و صرفه جويی نيز ترغيب شده است. نقش عوامل اقتصادی آن از قبيل بکارگيری مکانيزم قيمت به عنوان ابزار صرفه جويی و تامين هزينه های توليد ضروری بنظر می رسد.
نویسنده : مهندس بهرام حیدری کارشناس ارشد اقتصاد آب